قال مسؤولون مصريون وشركات للهاتف المحمول يوم الاثنين إن السلطات المصرية طلبت من شركات المحمول منع تزويد الخدمة لمشتركين مجهولين كاجراء أمني عام وبدأت شركتان على الاقل جهودا للالتزام بذلك الطلب.
يأتي ذلك التحرك فيما تحاول مصر مكافحة موجة من السخط العام بشأن زياة الاسعار وتدني الاجور اثارت سلسلة من الاضرابات العمالية والمناهضة للحكومة والتي نظمت الى حد كبير بواسطة الهاتف المحمول والانترنت.
ومن المتوقع ان يؤثر التحرك على عدة مئات ألوف من العملاء الذين لم يسجلوا اسماءهم وعناوينهم عند شراء خطوط الهاتف المحمول وهم حصة لا تزال صغيرة من اجمالي المشتركين في اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقال وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد في مؤتمر صحفي إن جميع من يستخدمون الهاتف المحمول يجب ان يكونوا معروفين مضيفا ان ذلك التحرك ضروري "للامن العام".
وقال متحدث باسم فودافون مصر احدى ثلاث شركات لتشغيل المحمول في البلاد ان الشركة بدأت وقف خدمة الرسائل النصية للمشتركين المجهولين وطلبت منهم التقدم ببياناتهم.
وربطت منافستها موبينيل ذلك التحرك بخطط الحكومة الرامية للاحتفاظ بأرقام الهاتف المحمول والتي ستمكن المشتركين من تغيير شركات توفير الخدمة مع الاحتفاظ بأرقامهم الاصلية.
وقال مسؤول علاقات المستثمرين بموبينيل ان الشركة تتصل بمشتركيها لتحديث بياناتهم لكي يتجنبوا مزيدا من تعليق الخدمة او وقفها تماما في المستقبل.
وقالت الشركتان انهما تعملان بناء على طلب من الحكومة المصرية. ولم يتسن الحصول على رد من "اتصالات" ثالث شركة لتشغيل المحمول في مصر.