الاوساط التجارية والاستثمارية تشيد بقانون المحاكم الاقتصادية

أشادت الأوساط التجارية والاستثمارية، بإقرار مجلسى الشعب والشورى (البرلمان) لمشروع قانون المحاكم الإقتصادية باعتباره إضافة مهمة إلى التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بصفة عامة والاستثمارى بصفة خاصة.

وكشف تقرير صادر عن مركز المشروعات الدولية الخاصة، أمس الإثنين، عن أن هناك مليونى نزاع تجارى بين رجال الاعمال معروض على القضاء ولم يتم حسمها بعد، معتبرا أن صدور تشريع المحاكم الاقتصادية يمثل بارقة أمل للاسراع في حسم هذه النزاعات والحد من تزايدها.

وذكر التقرير أن لجان التوفيق والتحكيم والاصلاح التى شكلتها الغرف التجارية والصناعية اخفقت فى التوصل إلى حلول مرضية لهذه النزاعات.

وأضاف أن من شأن القانون أن يعطى رسالة قوية للتجار والمستثمرين بأن ما كانوا يرونه عقبة أمامهم من تأخر الحسم السريع والعادل للمنازعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، ستعالجه محاكم متخصصة فى الشئون الاقتصادية، يقوم على شئونها قضاة متخصصون ومؤهلون لحسم هذه المنازعات.

وأوضح التقرير أن النظم والأساليب القائمة من قبل لحل المنازعات الاقتصادية ، قد ثبت أنها لم تكن كافية، مثل معالجة منازعات الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية المختصة التى تقتصر على المنازعات مع أجهزة الدولة، والحلول التفاوضية والتوفيقية التى تشارك فيها الهيئات الرقابية لحل الخلافات بين المستثمرين، والتى تظل محدودة باختصاصات هذه الهيئات وبقبول أطراف المنازعة .

وتعد القاهرة من أكبر المدن التى يوجد بها نزاعات تجارية باعتبار أن الغرفة التجارية بالقاهرة تضم أكبر عدد من التجار حيث يبلغ حوالى 400 الف تاجر ، وتليها مدينة الإسكندرية وبها 150 ألف تاجر.

وتشمل النزاعات العديد من الأنشطة التجارية من بينها مجال الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس الجاهزة والبقالة والمواد الغذائية، إلى جانب السيارات والمعدات والالآت والضرائب.

كما يذكر أن صدور قانون المحاكم الاقتصادية يأتى تنفيذا للبرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك، الذى أكد خلاله تقديم المشروع ضمن برنامج "التحديث التشريعي".

ويستفيد من القانون كافة المواطنين ممن تتصل مصالحهم بالقوانين الاقتصادية التى حددها القانون كنطاق لاختصاص المحاكم الاقتصادية، وكافة المشروعات والشركات والاستثمارات القائم منها والمتوقع قيامه ، سواء كانت المنازعات فيما بين بعضهم البعض أو فيما بينهم وبين أجهزة الدولة.

ووافق مجلس الشعب مؤخرا بصفة نهائية على قانون إنشاء المحكام الاقتصادية وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشورى على نصوص موحدة لمواد القانون.

ميرسى