المعارضة المصرية ترفض تمديد قانون الطوارئ

رفضت المعارضة المصرية قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين وصوت نوابها ضده في البرلمان الذي أقره بأغلبية أصوات نواب الحزب الوطني الحاكم.

وأصدر نواب المعارضة الذين يمثلون الإخوان المسلمين وحزب التجمع إضافة إلى كتلة النواب المستقلين بيانا اعتبروا فيه أن قرار التمديد يمثل خطورة على "ركائز الدولة المدنية" واعتبروه سببا لشلل الحياة السياسية" وهو ما أدى بدوره إلى حالة من "الاحتقان السياسي".

وكان البرلمان قد صوت على قرار التمديد بناء على طلب مرره الرئيس حسني مبارك عبر الحكومة فأجيز بعد أن أيده 305 نواب من النواب الـ408 الحاضرين وعارضه 103 مع العلم بأن عدد الأعضاء الإجمالي هو 454 نائبا.

جاء ذلك بعد أن ألقى رئيس الحكومة أحمد نظيف بيانا جدد خلاله وعد الحكومة بعدم استخدام قانون الطوارئ "إلا في مواجهة الإرهاب وبالقدر الضروري اللازم لمواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن الوطن والمواطنين في مواجهة خلايا وتنظيمات الإرهاب التي لم تهدأ حتى الآن".

وقال نظيف أمام مجلس الشعب إن "الحكومة لم تخلف وعدها أبدا ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ إلا للغرض الذي حددته وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله".

وعبرت جماعة الإخوان المسلمين ـ التي صوت نوابها الـ88 ضد القرار ـ عن رفضها له. وقال الناطق باسم الجماعة عصام العريان إن بقاء القانون غير مبرر مضيفا أن هذا القانون "لن يضيف شيئا والقوانين القائمة كافية لضمان أمن مصر".

ويتيح قانون الطوارئ للحكومة أن تعتقل الأشخاص لفترة طويلة دون محاكمة، وأن تحيل المدنيين المتهمين إلى محاكم عسكرية حيث يحصلون على حقوق أقل من تلك التي تمنحها لهم المحاكم المدنية.

وقد جرى الاقتراع على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين أو لحين إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، إلا أن المعارضة تشكك في نية الحكومة وتقول إنها ستواصل إجراءاتها حتى بعد فرض قانون مكافحة الإرهاب.

من جهته اعتبر محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان في تصريح لأسوشتيد برس أن تمديد العمل بالقانون "يعكس رغبة الحكومة في إدامة العمل بالنظم البوليسي".

من جانبه قال المسؤول في حزب الوفد المعارض محمد مصطفى شردي إنه من "غير المنطقي إبقاء البلاد تحت هذا القانون لهذه الفترة الطويلة".

وربط النائب المستقل مصطفى بكري بين سعي الحزب الوطني لتمرير القانون وما يسمى بالتحضير لتوريث جمال مبارك, وخاطب نواب الحزب الوطني قائلا "إنتو عاوزين تولعو في البلد" وغادر قبل بدء الاقتراع.

أما المنظمات الحقوقية فكان ردها على قرار التمديد أكثر قوة حيث اعتبره مسؤول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "غير دستوري"، مؤكدا أن حالة الطوارئ هي أحد أسباب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود. وأضاف "عادة تفرض حين يمر بلد ما بفترة خطر مثل حرب أو كارثة طبيعية وهو ما لا ينطبق هنا".

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو هيئة حكومية مصرية اعتبر قبل نحو أسبوع أنه "لم يعد هناك أي مبرر" للإبقاء على حالة الطوارئ.

وفي المقابل دافع عدد من نواب الحزب الحاكم عن القانون مؤكدين أن حروب وأزمات المنطقة تتطلب تمديد العمل بالطوارئ.

وقال النائب محمد حسن دويدار "نحن نرى ضرورة قصوى لمد حالة الطوارئ لعدم وجود استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإسرائيل هددت باجتياح قطاع غزة وحماس هددت باجتياح سيناء".

وأضاف أن "هناك من يعبئ الشعب المصري ضد نظام الحكم، ولن نسمح لهم أبدا بأن يحققوا أغراضهم المشبوهة".

وتساءل النائب علي نصر الذي ينتمي للحزب الوطني أيضا "هل يريدون أن تكون مصر مثل العراق؟، هل يريدون أن تكون مصر مثل لبنان؟، هل يريدون أن تكون مصر مثل فلسطين؟

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة