يرجع العهد بالدراسات الأكاديمية للقانون
في
الإسكندرية إلي عام 1938 حين أنشئ فرعا لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول
بالإسكندرية بناء علي قرار من مجلس جامعة فؤاد الأول و تصديق مجلس الوزراء
علي القرار في 6 أغسطس 1938 و استؤجر قصر " زرفوداكي بباكوس ليكون مقرا
لهذا الفرع و بدأت الدراسة فيه يوم السبت 15 أكتوبر عام 1938 ، و اقتصرت
علي السنتين الأولي و الثانية في العام الجامعي ( 1938 – 1939 م ) ثم
تلتها السنة الثالثة في العام الجامعي ( 1939 – 1940م ) ثم السنة الرابعة
في العام الجامعي ( 1940 – 1941م ) و تخرجت أول دفعة مايو 1941م و في
الثاني من أغسطس عام 1942م صدر قرار بشأن إنشاء جامعة، فاروق الأول
بالإسكندرية من سبع كليات ( الآداب، الحقوق، الطب العلوم، الهندسة ،
الزراعة، التجارة )، أتخذت كلية الحقوق الجديدة من فرع الكلية القديم
أساسا لها ، و تم نقلها من المبني الذي كانت تشغله إلى مبنى مدرسة
العباسية الثانوية بمحرم بك نتيجة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب و ظلت
كلية الحقوق تشغل جزءا من مبني المدرسة حتى صيف عام 1946م عندما تقرر
نقلها إلي مبني مدرسة " الليتوريا " الإيطالية " بالشاطبي لتتقاسمه مع
كلية الزراعة و المكتبة العامة و قد حددت اللائحة الأساسية للكلية – في
ذلك الحين – الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية و هي درجة الليسانس في
الحقوق دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، القانون العام ، الاقتصاد
السياسي درجة الدكتوراه في الحقوق و مع ازدياد طلاب الكلية أخذت الكلية
بمبدأ التطور و التطوير ، و كان لزاما علي الجامعة أن تفكر جديا في دراسة
لإنشاء مبني جديد لهذه الكلية العريقة تمهيدا لنقلها إليه ووضع هذا
المشروع موضع التنفيذ في العام 1956 – 1957م بأرض الجامعة بسوتر في 20
يونيو 1961م تسلمت الجامعة مبني الكلية الجديد ، و بدأت الدراسة في هذا
المبني في أواخر سبتمبر من العام نفسه ضمت الكلية عشر أقسام هي قسم
القانون المدني ، القانون الدولي العام ، القانون الجنا
ئي
، قانون المرافعات ، الاقتصاد و المالية العامة ، القانون العام القانون
الدولي الخاص ، القانون التجاري ، فلسفة القانون و تاريخة ، الشريعة
الإسلامية و علي مدى خمسين عاما من تاريخ الكلية قام بالتدريس لطلابها عدد
كبير من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العالمية سواء من مرحلة الليسانس
أو الدراسات العليا ، كما استعانت الكلية بالشخصيات القانونية من خارجها
لإثراء الحياة التعليمية و العملية . كما تولي عدد من خريجي الكلية
عمادتها ، أو رئاسة الجامعة أو وكالتها و قد ظلت كلية الحقوق بجامعة
الإسكندرية " منذ إنشائها النبع الذي قدم لمصر و العالم العربي العديد من
رجالات القانون و السياسة و الحكم و الإدارة الذين أسهموا في حركة التشريع
و التنفيذ داخل المجتمع ، كما أمدت العالم العربي بأساتذة من رجالات
القانون الذين ساهموا في تطوير التشريعات القانونية و تحديثها و تصدر
الكلية مجلة خاصة بالحقوقيين هي " مجلة الحقوق للبحوث القانونية و
الاقتصادية " ، و في أوائل نوفمبر 1942 حصلت الكلية علي تصريح وزارة
الداخلية بإصدار مجلة باسم " مجلة الحقوق " تصدر أربع مرات سنويا و ذلك
اعتبارا من فبراير 1943م و في هذا النصوص عقدت الكلية عدة مؤتمرات علمية ،
أبرزها مؤتمر حقوق الأسرة سنة 1958م و مؤتمر حقوق الطفل سنة 1988م كما
أنشأت الكلية عام 1986م مركزا للخدمات القانونية و الاقتصادية و ذلك
لتيسير الخدمات القانونية و الارتقاء بها كذا تم إنشاء محكمة نموذجية نقلت
نصا علي غرار المحاكم العتيقة كما قامت الكلية أيضا بإنشاء مطبعة حديثة تم
تزويدها بكافة الأجهزة الحديثة